عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده، دادگاهی ملی برای محاکمه و مجازات بانیان برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان که موجب وقایع ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ شدند، تشکیل شود.
آریز عبدالله در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، گفت که هیچ توافقی میان کردها و بغداد برای برگزاری همه پرسی صورت نگرفته بود و اگر با توافق با بغداد و حمایت سازمان ملل انجام می گرفت، تبدیل به کارت سیاسی قدرتمندی شده و مشروعیت خود را هرگز از دست نمی داد، اما به دلیل اینکه یک طرفه برگزار شد، نتیجه آن نه تنها تشکیل کشور مستقل برای کردها نبود؛ بلکه نیمی از خاک تحت کنترل خود را نیز از دست دادند.
وی گفت که این همه پرسی ضربه مهلکی به کردها زد و آنان را از اهداف و آرمان های خود دور کرد و در حالی که بخشی از موصل و مندلی در کنترل کردها بود و نیروهای پیشمرگ در حمرین بودند، همه این دستاوردها به دلیل تصمیم برگزاری همه پرسی که توسط پارلمانی تعطیل شده اتخاذ شد، از دست رفت.
آریز عبدالله خاطر نشان ساخت که مقامات عراقی در زمان برگزاری همه پرسی از کردها خواسته اند دو سال آن را به تعویق بیاندازند و مسعود بارزانی در بغداد با رهبران عراقی مذاکره کند و طی این مدت برای اجرای خواست های کردها و از جمله ماده ۱۴۰ قانون اساسی و اداره مشترک کرکوک و مناطق مورد مناقشه توسط ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ، تلاش شود و به کردها ضمانت کتبی داده می شود که اگر پس از دو سال باز هم بر استقلال مصر باشند، دولت عراق با جدا شدن اقلیم کردستان از این کشور، طی یک همه پرسی که شامل کرکوک نشود، موافقت می کند.
وی درباره تشکیل کشور کردستان با استفاده از نتیجه همه پرسی گفت که چه کسی می خواهد این کشور را اعلام کند در حالی که کردها در موقعیت جغرافیایی دشوار میان سه کشور ترکیه، ایران و سوریه هستند و از سویی ترکیه بخش بزرگی از خاک اقلیم را اشغال و تا نزدیکی سلیمانیه هم پیشروی کرده و هیچ کسی در اقلیم نمی تواند به این کشور اعتراض کند.
