همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه در قالب رای «آری» یعنی رای موافق به تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه و رای «نه» یعنی رای مخالف به این تغییرات برگزار شد و در یک رقابت نزدیک ۵۱ درصد رای دهندگان به تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور رای مثبت دادند.
به گزارش تابناک، این رفراندوم که تعیین کننده سرنوشت مردم ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و در نهایت واگذاری قدرت به «اردوغان» بود، به پایان رسید و نتایج آن از سوی شورای عالی انتخابات اعلام شد که نتایج زیر به شرح ذیل است:
میزان مشارکت: ۸۶ درصد
آرای مثبت : ۵۱ درصد ، آرای منفی : ۴۹ درصد
با رای نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیس‌جمهور به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
قانون اساسی جدید از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال ۲۰۲۹، باز می‌کند.
اختیارات وسیعی که در این تغییرات مد نظر قرار گرفته و قرار است در طی زمان به تدریج عملیاتی شود. بعد از انتخابات ملی آینده که قرار است در سال ۲۰۱۹ برگزار شود، مقام نخست وزیری در ترکیه به کلی بر خواهد افتاد و رئیس جمهور این کشور همه اختیارات اجرایی نخست وزیر و علاوه بر آن بسیاری از اختیارات ادارات و نهادهای اجرایی دیگر را در دست خواهد گرفت. از جمله این اختیارات: انتصاب ۱۲ تن از ۱۵ قاضی دادگاه قانون اساسی، تعیین و تدوین بودجه دولت و تصمیم گیری در مورد اعضای شورای امنیت ملی ترکیه، که یکی از نهادهای اصلی و مهم تصمیم سازی در ترکیه است.
