محمد قنبری
از زمان تشکیل کشور ترکیه کنونی در سال ۱۹۲۱ پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی سیستم حکومتی کشور ترکیه بر اسا س نظام پارلمانی بنا نهاده شد. به این ترتیب که در این روش حکومتی رهبر حزب پیروز در انتخابات مجلس که اکثریت نسبی کرسی های مجلس را بدست می آورد از طرف رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه میگردد. لازم بذکر است که اگر هیچکدام از احزاب نتوانند اکثریت نسبی کرسی های مجلس را بدست آورند در آنزمان رهبر حزبی که بیشترین کرسی ها را در مجلس بدست آورده از طرف رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه با ائتلاف سایر احزاب پیروز در انتخابات مجلس میگردد. ترکیه تا قبل از سال ۲۰۰۱ سابقه تشکیل حکومت های ائتلافی را داشته است ولی تجربه نظام سیاسی ترکیه نشان میدهد اکثریت این ائتلاف ها شکننده بوده و موجب بی ثباتی در نظام سیاسی و حکومتی ترکیه شده است ولی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان توانست اکثریت نسبی های کرسی ها را در انتخابات مجلس بدست آوردو به تنهایی کابینه حزبی خود را تشکیل دهد و عملا در این سالها قوه مقننه یعنی مجلس و قوه مجریه یعننی دولت اعم از کابینه و نخست وزیری و ریاست جمهوری در اختیار این حزب قرار گرفته است و این حزب توانسته است با استقرارو ثبات نظام سیاسی در ترکیه برنامه و اهداف حزبی خود را در ترکیه اجرا نماید. اما نتیجه انتخابات اخیر مجلس در تاریخ ۷حزیران(۱۷ خرداد) باعث شد که هیچکدام از احزاب شرکت کننده در انتخابات اکثریت کرسی های لازم جهت تشکیل کابینه را بدست نیاوردند وائتلاف احزاب پیروز نیز نتیجه نداد و بالاجبارترکیه تن به انتخابات زودرس در ۱ کاسیم(۱۱آبان)داد.
قبل از بحث و بررسی تاریخچه و وضعیت احزاب سیاسی مهم و مطرح در فضای سیاسی کشور ترکیه یادآوری چند نکته ضروری بنظر میرسد.
نکته اول اینکه: وظیفه انجام و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات در کشور ترکیه بر عهده شورای عالی انتخابات ترکیه میباشد که این شورا از ۱۱ عضو تشکیل شده است که ۶ عضو آن از اعضای دیوان عالی کشور و ۵ عضو آن از اعضای دیوان عدالت اداری به مدت شش سال انتخاب میشوند که این شورا وظیفه انجام انتخابات از مرحله نام نویسی تا اعلام نتیجه انتخابات و در صورت لزوم ابطال انتخابات را بر عهده دارند.
نکته دوم : فقط افرادی حق ثبت نام بر انتخابات را ندارند که به موجب رای قطعی دادگاههای صالحه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند.
نکته سوم: بر اساس قانون انتخابات فعلی ترکیه فقط احزابی که حداقل ده درصد آرا را کسب کرده باشند میتوانند وارد مجلس بشوند و اگر نتوانند ۱۰ درصد آرا را کسب نمایند آرا آنها به نفع حزب پیروز محسوب خواهد شد. البته به اعتقاد خیلی از صاحبنظران سیاسی این محدودیت بر خلاف اصول دموکراسی بوده و به نفع احزاب پیروزمیباشد و خیلی از احزاب در مبارزات انتخابی وعده داده اند که در صورت پیروزی این محدودیت را به حداقل ۵-۳ درصد برسانند.
حال به بررسی اجمالی سابقه تاسیس و موقعیت کنونی احزاب مهم و مطرح در فضای سیاسی فعلی درانتخابات ترکیه میپردازیم:
۱-حزب عدالت و توسعه (آ ک پارتی AKP) : این حزب گرایشات اسلامی و عملگرانه در ترکیه دارد در سال ۲۰۰۱ ازحزب رفاه به رهبری مرحوم نجم الدین اربکان که یک حزب با گرایشات اسلامی و سنتی بود منشعب و تشکیل شده است. خیلی از صاحبنظران سیاسی ترکیه معتقدند که در تشکیل این حزب گروه فتح الله گولن تاثیر داشته و رابطه این حزب با آمریکا بوده است و در واقع این حزب به عنوان حزب تکنوکرات اسلامی جهت ارائه یک الگوی اسلامی مدرن و سازگار با دموکراسی برای خاورمیانه تشکیل شده است و در اوایل مورد حمایت گروه گولن و کشورهای غرب و آمریکا بوده است که به جهت کنترل گروهای تندرو اسلام گرا در منطقه خاورمیانه و ارائه یک مدل حکومت مدرن اسلامی در منطقه تشکیل شده است .
این حزب از بدو تاسیس در سال ۲۰۰۱ توانست در انتخابات شرکت کند و پیروز انتخابات گردد. این حزب با تشکیل کابینه در ابتدا اقدام به اصلاحات گسترده در نظام اداری و بورکراسی ترکیه نمود و با گسترش خدمات و توسعه صنعتی و توریستی و جذب سرمایه گذاری خارجی موجبات ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه را فراهم نمود و همچنین با اجرای برنامه حمایت از قشر پایین و کم درآمد جامعه موجبات رضایت این طبقات را فراهم نمود.
این حزب همچنین خدمات گسترده ای را از جهت آبادانی در شرق ترکیه ودر مناطق کردنشین که مورد غفلت دولت های قبلی بود انجام داده که باعث افزایش محبوبیت حزب در آن مناطق گردید. از دیگر خدمات و برنامه های حزب رفع ممنوعیت برنامه های اسلامی و همچنین حذف ممنوعیت حجاب در مدارس، دانشگاهها و مراکز دولتی بود که این امر با مخالفت احزاب لائیک و همچنین ارتش که تا آن موقع خود را وارث ایدولوژی لائیک و کمالیسم در ترکیه میدانست مواجه گردید این امرتا مرحله انحلال حزب در دادگاه قانون اساسی ترکیه پیش رفت که فقط با اختلاف یک رای از مرز انحلال و ممنوعیت فاصله گرفت.
این حزب جهت پیوستن به اتحادیه اروپا اصلاحات گسترده ای در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی وقضایی ترکیه انجام داد و توانست ترکیه را بعنوان یک کشور در حال توسعه در بین ۲۰ کشور مهم در حال توسعه دنیا مطرح نماید. از مهمترین اقدامات این حزب در قدرت حذف ارتش از دخالت در سیاست ترکیه که از دیر باز عامل اصلی کودتاها بر علیه حکومت های مردمی بوده می باشد که با وضع قوانین مختلف در مجلس که اکثریت آن را بعهده داشت توانست ارتش را از سیاست و کودتا دور نماید و همچنین احیا نهادها و گسترش مدارس دینی در ترکیه و حذف ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاهها و ادارات دولتی میباشد که همه این اقدامات مدیون فعالیت شبانه روزی حزب عدالت و توسعه بویژه رهبر آن رجب طیب اردوغان میباشد که با شخصیت کاریزماتیک خود زمینه و انجام این اصلاحات را در کشور لائیک ترکیه فراهم نمود. همچنین در مسئله کردها توانست اصلاحات گسترده ای را در جهت احیای حقوق کردها در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه بوجود آورد و با وضع قوانین و مقررات محدودیت و موانع نشر و انتشار کتب و نشریات کردی و رادیو و تلویزیون و آموزش زبان کردی به عنوان زبان انتخابی در کنار زبان ترکی به عنوان زبان رسمی رضایت نسبی کردها را به خود جلب و موجبات آتش بس با گروه تروریستی پی.ک.ک را از سال ۲۰۱۲ برقرار نماید اما متاسفانه حکومت ۱۳ساله حزب رفته رفته در این اواخر حالت یکه تازی در همه عرصه ها و محدودیت بررقبا را سبب شد. بطوریکه که هم پیمان و حامی حزب در زمان تشکیل و شکل گیری آن یعنی گروه گولن نیز برخود احساس خطر نمود و سعی کرد با این حزب تسویه حساب نماید. لذا با استفاده از نیروهای خود در بدنه دولت با اجرای طرح و نقشه براندازی حزب پرونده فساد و رشوه چهار وزیر این حزب با همدستی یک تاجر ایرانی را برملا ساخت ولی کشف و مدیریت سریع بحران توسط دولت و اردوغان مانع از نقش آفرینی و پیروزی گروه گولن گردید و باعث تسویه حساب های سیاسی با این گروه شد. بعد از این اقدام و به رغم تبلیغات گسترده احزاب مخالف رجب طیب اردوغان توانست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۵ بیش از ۵۲ درصد آرا بدست آورد و در مرحله اول به ریاست جمهوری کشور ترکیه انتخاب وبه عنوان اولین رئیس جمهور انتخابات به صورت مستقیم از طرف مردم تعیین شد. لازم به ذکر است که قبل از این رئیس جمهور به وسیله مجلس انتخاب میشد ولی با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۰۷ مقرر شد رئیس جمهور مستقیما از طرف مردم تعیین گردد.
البته ریاست جمهوری در ترکیه حالت نمادین و دارای اختیارات محدود میباشد و حالت فراجناحی و حزبی دارد . بهمین جهت اردوغان پس از انتخاب بعنوان رئیس جمهور اعلام نمود که سیستم پارلمانی برای کشور ترکیه مناسب نیست و سیستم ریاستی و یا نیمه ریاستی را که در آن اختیارات ریاست جمهوری بیشتر است بهتر است و بدین جهت در آستانه انتخابات مجلس در ۱۷ خرداد اعلام نمود که مردم به نمایندگانی رای دهند که موافق تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی باشند. ولی نتیجه انتخابات ۱۷ خرداد مجلس نشان داده که مردم حاضر به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی نیستند و همچنین از اعمال محدودیت های سیاسی و یکه تازی حزب عدالت و توسعه خسته شده اند و خواهان حضور همه احزاب در اداره سیاسی کشور هستند . این حزب در انتخابات ۱۷ خرداد ۴۱ درصد آرا را بدست آورد ولی نتوانست به تنهایی تشکیل کابینه نماید.
۲-حزب جمهوری خلق ترکیه(جه په- CHP) : این حزب در سال ۱۹۲۳ توسط مصطفی کمال آتاتورک تشکیل شد . اهداف این حزب محافظت از لائیسم در ترکیه و انجام اصلاحات سوسیال دموکراتیک در ترکیه میباشد. این حزب بعنوان یک حزب دولتی تا سال ۱۹۵۰ قدرت در ترکیه را در اختیار خود داشته است و بعد از آن هیچ وقت تا حال نتوانسته است به تنهایی حکومت را در اختیار بگیرد. این حزب همیشه در صحنه سیاسی ترکیه ارتباط نزدیکی با ارتش داشته است و بعد از مرگ آتاترک خود را مدافع کمالیسم و لائیسم در ترکیه میداند. رهبر فعلی حزب کمال قلیچ دار اوغلو میباشد . در زمان رهبری قلیچ دار اوغلو این حزب سعی کرده است با کمی فاصله گرفتن از کمالیسم و انجام اصلاحاتی سعی در نزدیک شدن وجذب آرا قشر اسلام گرا و سایر طبقات مردم را دارد. جایگاه اصلی حزب در جامعه قشر کمالیسم و لائیسم و سوسیال دمکرات جامعه میباشد . همچنین این حزب رابطه نزدیکی با طبقه علویان جامعه که گروه نزدیک به شیعه میباشد دارد و یکی از منتقدان اصلی حزب در سیاست داخلی و سیاست خارجی ترکیه بویژه در جریان مداخله در امور تسویه و شعله ور کردن جنگ مذهبی در ترکیه و منطقه میباشد. این حزب در انتخابات اخیر مجلس در ۱۷ خرداد توانسته هست ۲۷ درصد ارا را کسب و بعنوان حزب پیروز انتخابات محسوب گردد.از برنامه های این حزب در انتخابات افزایش حداقل حقوق کارگران و بهبود وضعیت معیشتی مردم و نیز اصلاح سیاست خارجی دولت میباشد .
۳-حزب ملی گرایی ترکیه (مه په MHP) : این حزب بعنوان یک حزب ملی گرا و مدافع آتاترک در سال ۱۹۶۹ توسط آلپ ارسلان تورکیش تاسیس گردید. رهبر فعلی این حزب دولت باهچلی میباشد. طبقه اصلی رای این حزب قشر ملی گرا و مدافع آتاترک میباشد . این حزب بر خلاف حزب جمهوری خلق که یک حزب چپ گرا میباشد مانند حزب عدالت و توسعه جزو احزاب راست ترکیه میباشد . این حزب در انتخابات اخیر مجلس در ۱۷ خرداد ۱۷ درصد آرا را کسب کرده بود و جزوه سومین حزب پیروز در انتخابات میباشد.از برنامه ها و وعده های انتخاباتی این حزب تحقیق در خصوص پرونده رشوه وزیران کابینه دولت و رد هر گونه مذا کره با گروه تروریستی پ .ک.ک و نیز بهبود وضع معیشتی مردم میباشد.
۴ -حزب دموکراتیک خلق ها(هدپه HDP) : این حزب بعد از انحلال حزب صلح کردها (BDP) توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۲ تشکیل گردید. ورهبر حزب به صورت مشترک با صلاح الدین دمیرتاش وفیگن یوکسل می باشد. هدف اصلی این حزب در درجه اول سازمان دهی کردها در جهت دفاع از حقوق آنان در جامعه ترکیه میباشد و در درجه دوم با نهادینه کردن شعار صلح در ترکیه حمایت سایر گروهها بویژه لیبرال در ترکیه را به خود جذب نمایند. همانطور که گفتیم جایگاه اصلی این حزب مناطق کردنشین و گروه لیبرال جامعه ترکیه میباشد. به عقیده بعضی از صاحبنظران سیاسی ترکیه این حزب شاخه سیاسی گروه تروریستی پ. ک. ک میباشد و از حمایت و تهدیدهای این گروه در مناطق کردنشین برخوردار است و به صورت مستقل نمیتواند در صحنه سیاسی ترکیه ایفای نقش نماید. این حزب با قبول ریسک (۱۰ درصد کسب آرا) برای اولین بار وارد انتخابات مجلس در ۱۷ خرداد گردید و توانست با عبور از مرز ۱۰ درصد آرا ۱۳ درصد آرا عمومی را کسب نماید. به عقیده برخی از صاحبنظران دیگر ورود این حزب به صحنه انتخابات کشور ترکیه به ضرر حزب عدالت و توسعه تمام شده است زیرا با ورود این حزب تعداد کثیری از افراد کرد که قبلا به حزب عدالت و توسعه رای میدادند اینبار به حزب دموکراتیک خلق ها رای دادند و این امر باعث شده است که معادلات و موازنه سیاسی در ترکییه تغییر پیدا کند و حزب عدالت و توسعه نتواند به تنهایی کابینه دولت را تشکیل دهد.
از برنامه های انتخاباتی این حزب احیا حقوق کردها در جامعه سیاسی و اجتماعی ترکیه و طرح آشتی ملی در ترکیه میباشد .با این اوصاف و آرایش جدید نیروها واحزاب سیاسی در ترکیه و عدم پیروزی قاطع یک حزب در انتخابات ۱۷ خرداد و عدم تشکیل ائتلاف جهت تکشیل حکومت، ترکیه بالاجبار به انتخابات زودرس در ۱۱ آبان تن خواهد داد. تا شاید از این بن بست سیاسی جهت تشکیل حکومت و تشکیل کابینه خارج گردد.
ولی بنظر میرسد با توجه به روند و اتفاقات سیاسی بویژه قتل عام طرفداران حزب دموکراتیک خلق در انفجار میتینگ صلح آنکارا در ۲۰ مهر و انگشت اتهام به دولت مبنی بر عدم تامین تدابیر امنیتی برقراری میتینگ نتیجه انتخابات ۱۱ آبان کم و بیش مشابه نتیجه انتخابات ۱۷ خرداد خواهد بود. نتیجه ای که اگر حاصل شود باز با توجه به آرایش احزاب سیاسی ائتلاف ها را جهت تشکیل حکومت با مشکل مواجه خواهد ساخت و حتی در صورت تشکیل چنین ائتلافی شکننده خواهد بود.
و به هر صورت بنظر میرسد که روزهای سخت سیاست ترکیه با انتخابات ۱۰ آبان نیز پایان پذیر نخواهد بود و ترکیه همچنین آبستن حوادث جدید دراینده خواهد ماند.
