هر کشوری به تناسبی که یک سیاست را انتخاب می‌کند، باید به الزامات آن نیز متعهد باشد. این یک قاعده کلی در همه امور زندگی است؛ برای مثال اگر کشوری سیاست صنعتی خود را براساس توسعه صادرات قرار می‌دهد، به ناچار باید زیرساخت‌های سیاسی و ارتباطی و رقابتی متناظر با این هدف را نیز بپذیرد؛ در غیر این صورت در تحقق این سیاست شکست خواهد خورد. اگر جامعه‌ای هم صنعت گردشگری را به‌عنوان یک محور رشد و توسعه اقتصادی بپذیرد، به ناچار باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد. الزامات آن تقویت صلح و همزیستی فرهنگی با سایر ملل است؛ زیرا هیچ گردشگری به جایی نمی‌رود که جنگ بوده و امنیت نداشته باشد. همچنین گردشگران به جایی نمی‌روند که از آنان استقبال نشود و آنان را به چشم دیگری ببینند.
صنعت گردشگری صنعت عجیبی است. اگر صاحبان صنایع نظامی خواهان به آتش کشیدن جهان باشند تا تولیدات آنان بیشتر فروش رود، صاحبان و فعالان صنعت گردشگری برعکس، خواهان صلح و آرامش هستند تا مردم پول و اوقات فراغت بیشتری پیدا کرده و آن را صرف گردشگری و آشنایی با سایر مردمان و جوامع و فرهنگ‌ها کنند. آنان خواهان امنیت در منطقه خود هستند تا مردمان دیگر راغب به حضور در منطقه آنان شوند. صنعت گردشگری صنعت اجتماعی است و از این حیث نیز با صنایع نظامی فرق دارد. صنعت نظامی مبتنی بر پنهان‌کاری و فناوری پیشرفته و سرّی بودن تولید و فروش است و در مناطق حفاظت شده و به دور از چشم مردم و جامعه تولید و خرید و فروش می‌شود. درحالی‌که تولیدات و مصرف صنعت گردشگری چیزی جز شفافیت در خیابان و شهر نیست. سود و پورسانت صنایع نظامی نصیب عده‌ای معدود می‌شود، ولی صنعت گردشگری صنعتی مردمی است که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند و به همین دلیل سود آن نصیب افراد زیادی ازجمله طبقات پایین جامعه می‌شود و سرمایه‌های کوچک را فعال می‌کند. این صنعت مبتنی بر تفاهم فرهنگی است و همزیستی ملل و درک متقابل آنان را الزامی می‌کند. در مقابل صنعت و سیاست نظامی بر تعارض‌ها و عدم تفاهم تأکید می‌کند.
با ملاحظه همه این تفاوت‌ها آنچه که در ترکیه امروز می‌گذرد، تعارض میان دو سیاست کلان دولت اردوغان است؛ دولتی که گردشگری را به یک قطب مهم اقتصادی خود تبدیل کرده و طی دهه اول قرن حاضر تعداد گردشگران خود را به چند برابر افزایش داده و توسعه چشمگیری در همه وجوه زندگی مردم ترکیه ایجاد کرده است. تعداد گردشگران ترکیه در ‌سال ١٩٩۵ فقط حدود ٧ میلیون نفر بود، این تعداد تا‌ سال ٢٠٠٠ به ٨ میلیون نفر رسید و تا‌ سال ٢٠١۴ یعنی فقط طی ١۴‌سال ۵ برابر شد و به ۴١ میلیون نفر رسید؛ ولی در ‌سال ٢٠١۵، ۵ میلیون نفر آن کم شد و در ‌سال جاری نیز به احتمال زیاد این روند کاهشی با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. چرا؟ علت اصلی این فرآیند سیاست خارجی تشنج‌آمیز دولت اردوغان است که تناسبی با توسعه گردشگری ندارد. درگیری در سوریه و تبدیل کردن ترکیه به محل ترانزیت تروریسم بین‌المللی برای رفتن به عراق و سوریه، سیاست‌های مداخله‌جویانه در عراق و سرکوب کردها و از همه بدتر کاربرد نوعی ادبیات شبه برتری‌جویانه نزد مقامات ترکیه نسبت به دیگران، موجب می‌شود که صنعت گردشگری و رو به رشد ترکیه، مسیر بازگشت را در پیش گیرد. وقتی ترک‌ها هواپیمای روسیه را سرنگون کردند و وارد تنش با روسیه شدند، توجه چندانی به عواقب رفتارهای خود نداشتند که پوتین کاملا آمادگی آن را دارد که دستور دهد و حضور گردشگران روسی یا حتی واردات محصولات کشاورزی ترکیه را ممنوع کند.
نکته بسیار مهم این است که صنعت گردشگری، صنعت بسیار حساسی است. اگر در یک کشور جنگ باشد، باز هم می‌توانیم مبادلات تجاری و صنعتی و کشاورزی داشته باشیم، حتی مجبور هستیم که داشته باشیم؛ ولی گردشگری جزو خدماتی است که می‌تواند به سرعت از سبد هزینه خانوار حذف شود. به قول معروف جزو کالاهای دارای کشش است. بنابراین اگر تولیدکننده بنزین یا گندم یا فولاد یا اسلحه باشیم، در صورت بروز تنش چندان نگران نخریدن آنها نباید باشیم در هر حال به آنها نیاز است و کسی یا کسانی پیدا می‌شوند که آنها را بخرند، ولی صنعت گردشگری چنین نیست. مصرف‌کننده نهایی می‌تواند مصرف آن را کنار بگذارد یا به سرعت نیاز گردشگری خود را در مکان دیگری تأمین کند.
با این ملاحظات می‌توان گفت که صنعت گردشگری از یک سو متأثر از صلح و همزیستی فرهنگی و در ضدیت با قوم‌مداری است. ولی از سوی دیگر این صنعت به نوبه خود صلح و همزیستی فرهنگی را تقویت می‌کند. انتظار می‌رفت که صنعت گردشگری ترکیه موجب تقویت صلح و همزیستی فرهنگی در این منطقه متشنج شود، ولی با سیاست‌های اردوغانیسم و تناقض‌های آن دستاوردهای این سیاست تقریبا زایل شده است.