حسن صالحی
ساختمان پارلمان اقلیم کردستان عراق طی هفته گذشته شاهد مناقشات تند میان فراکسیون های رقیب بر سر مسئله بازنگری در قانون اساسی بود که به دلیل مشخص شدن سیستم حکمرانی اقلیم در نتیجه این مناقشات و همچنین رابطه این قانون با مسئله ریاست اقلیم، مهم ترین موضوع مورد بحث در عرصه سیاسی کردستان عراق می باشد.
۲۴ فروردین ۱۳۹۴/ ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ لایحه بازنگری و تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان عراق به منظور به همه‌پرسی گذاشتن آن تصویب گردید. براساس این قانون که با ۷۷ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید، کمیته ای ۲۱ نفره جهت بازنگری و تدوین قانون اساسی و ایجاد تفاهم و توافق میان احزاب و جریانات سیاسی بر سر تصویب نهایی این قانون تشکیل می شود.
براساس قانون مذکور؛ ریاست اقلیم و پارلمان و دیگر نهادهای مرتبط، موظف می شوند پس از تدوین قانون اساسی جدید، موعدی را جهت به همه‌پرسی گذاشتن آن که در پارلمان تائید می شود، تعیین کنند.
پس از تصویب این قانون، نشست های روئسای فراکسیون ها با هیئت رئیسه پارلمان با تنش بر سر تشکیل کمیته ۲۱ نفره مذکور برگزار شد. اکثر فراکسیون های اصلی پارلمان اقلیم کردستان که «به دنبال تعیین سیستم پارلمانی برای اقلیم کردستان هستند» (جنبش تغییر، اتحادیه میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی) خواهان تقسیم کرسی های این کمیته براساس تعداد کرسی های هر یک از احزاب در پارلمان هستند که بر این اساس؛ ۷ عضو آن از حزب دموکرات کردستان (پارتی)، ۵ عضو از جنبش تغییر (گوران)، ۴ عضو از اتحادیه میهنی (یکیتی) و ۲ عضو از اتحاد اسلامی (یکگرتو) خواهند بود و همچنین جماعت اسلامی (کومل) و هر یک از اقلیت های ترکمن و مسیحی نیز دارای یک عضو خواهند بود . در این حالت این احزاب که مواضع، دیدگاه ها و برنامه هایی مخالف با حزب دموکرات کردستان دارند، ۱۲ عضو؛ یعنی اکثریت را در کمیته بازنگری خواهند داشت و در مقابل، پارتی که خود دارای ۷ عضو می باشد با دو عضو اقلیت ها یعنی ترکمان و مسیحی که به صورت سنتی در تصمیمات و جناح بندی ها در کنار پارتی قرار می گیرند تنها ۹ کرسی کمیته را تصاحب می کند و در اقلیت قرار می گیرد. «پارتی که بر ریاستی بود سیستم حکمرانی در اقلیم کردستان تاکید دارد»؛ در مقابل این پیشنهاد، درخواست کرده است که تقسیم اعضای کمیته، با توافق و سازش باشد. در این حالت؛ پارتی ۵ عضو، گوران ۴، یکیتی ۳، یکگرتو ۲ و کومل ۱ عضو را در کمیته خواهند داشت و اقلیت های ترکمان و مسیحی هر کدام ۱ عضو و احزاب کوچک دیگر که کمونیست، سوسیالیست، جنبش اسلامی و جریان سوم هستند هر کدام یک عضو در این کمیته خواهند داشت. در این حالت وضعیت و جایگاه دو طرف برعکس شده و پارتی که ۵ عضو خواهد داشت در ائتلاف با دو عضو از ترکمان و مسیحی و ۴ حزاب کوچکتر (کمونیست، سوسیالیست، جنبش اسلامی و جریان سوم) می تواند ۱۱ کرسی کمیته را به دست آورد و در جایگاه اکثریت بنشیند و برنامه ها و سیاست های خود را در مسئله قانون اساسی و ریاست اقلیم کردستان به کرسی بنشاند. رئیس فراکسیون های پارلمان در نشست هایی که با هیئت رئیسه داشتند، نتوانستند به توافق بر سر این مسئله برسند و طی روزهای آینده نشست ها برای نهایی کردن این مسئله ادامه خواهد یافت.
براساس قانون بازنگری در قانون اساسی یک ماه پس از تصویب آن (۲۴ فروردین ۱۳۹۴/ ۱۳ آوریل ۲۰۱۵) می بایست کمیته بازنگری تشکیل گردد و پس از این اقدام طی سه ماه (۹۰ روز) این کمیته متن قانون اساسی جدید را آماده سازد و به همه پرسی بگذارد یعنی سقف زمانی برای برگزاری همه پرسی ۲۰ جولای ۲۰۱۵ می باشد و با توجه به اینکه ۱۹ آگوست ۲۰۱۵ دوره دو ساله تمدید شده بارزانی در منصب ریاست اقلیم پایان می یابد و در نظر گرفتن اختلافات شدید میان بازیگران دخیل در این روند؛ به وضوح می توان دشوار بودن آن و رسیدن به برگزاری همه پرسی و حل مسئله ریاست در مدت زمان تعیین شده را دید و جریان اصلی که میلی به تغییر قانون اساسی و همچنین تغییر سیستم حکمرانی اقلیم و پایان دادن به ریاست بارزانی بر اقلیم ندارد قصد طولانی کردن این مدت و در نهایت رسیدن به اهداف خود را دارد.
روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۹۴، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و دبیر کل حزب دموکرات کردستان (پارتی) طی سفری به سلیمانیه به دیدار جلال طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی (یکیتی) رفت. این دیدار تحلیل های گسترده ای را در عرصه سیاسی اقلیم به دنبال داشت و با توجه به عدم دیدار بارزانی با نوشیروان مصطفی رهبر جنبش تغییر (گوران) ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که این دیدار، تأثیرات مهمی را بر روابط این دو حزب در آینده خواهد داشت.
پس از انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۳ که جنبش تغییر توانست در قامت دومین جریان قدرت سیاسی اقلیم کردستان ظاهر شود، نوشیروان مصطفی سه بار به پیرمام محل اقامت بارزانی رفته و پشت درهای بسته با وی دیدار و گفتگو داشته است. به همین خاطر در سفر بارزانی به سلیمانیه پیشبینی می شد که وی به «زرگته» محل اقامت نوشیروان مصطفی رفته و حتی برای مصرف رسانه ایی هم که می بود با وی دیداری داشته باشد.
در بیانیه ای که ریاست اقلیم کردستان انتشار داد، بارزانی خطاب به طالبانی اعلام کرده که پیش از انجام سفر رسمی به آمریکا برای اطلاع دادن این موضوع و بررسی آن به دیدار وی آمده است که این گفته اشاره ای است به اینکه علیرغم تحولات سیاسی صورت گرفته در اقلیم کردستان طی چند سال اخیر و تغییر برخی موازنات سیاسی، هنوز هم بارزانی و طالبانی تصمیم گیرندگان اصلی در این اقلیم می باشند و خارج از مرزهای عراق نیز این دو شخصیت سیاسی هستند که در این جایگاه پذیرفته شده اند.
اگر از جنبه‌ای دیگر این دیدار تحلیل گردد؛ جدای از آنکه هدف بارزانی جلوگیری از دور شدن خانواده طالبانی که اکنون نیز قدرت اصلی در یکیتی می باشند از پارتی بود، اما می توان آن را نشانه‌ای از دور شدن از گوران دانست.
طی ماه های اخیر، رهبران و نمایندگان جنبش تغییر شدیدترین مواضع را در قبال تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم کردستان و همچنین بازنگری در قانون اساسی اقلیم داشته اند و این شریک جدید در حکمرانی اقلیم پیشاهنگ مخالفت با برنامه و سیاست های پارتی در دو مسئله مذکور می باشد که این نوع تعامل، برخلاف انتظار و پیش بینی های پارتی در این مقطع بود.
پس از این دیدار، روابط پارتی و گوران وارد مرحله جدیدی خواهد شد و این مسئله بر بازنگری در قانون اساسی و انتخاب رئیس اقلیم تأثیرات مهمی خواهد داشت.
شاید کسی فکر نمی کرد که آغاز حملات داعش در اول آگوست ۲۰۱۴ به مناطق تحت کنترل کُردها در شمال عراق (حمله به مناطق غرب رودخانه دجله و تصرف کامل مناطق زومار، کسک، ربیعه و مرز یعروبیه (مرز میان عراق و سوریه) و پس از آن اشغال کامل شنگال) چنان تغییری در معادلات کُردی منطقه و به ویژه شمال عراق ایجاد کند که بر روند تغییرات آینده و رقابت های کُردی و منطقه ای تأثیر گذارد. با هدف قرار دادن مناطق کُردنشین شمال عراق که تحت کنترل نیروهای پیشمرگ (به ویژه نیروهای پارتی) و عدم توانایی این نیروها در دفاع از منطقه در برابر داعش، نیروهای پ.ک.ک و شاخه های اقماری آن به دستور رهبری این حزب، وارد عمل شده و توانستند موفقیت هایی را نیز در مقابل داعشی ها و به ویژه نجات ایزدی های منطقه کسب کنند که این اقدام جدای از بهبود جایگاه این حزب در عرصه منطقه ای و جهانی و تغییر نسبی نگاه ها به آن که در لیست گروه های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد فرصتی شد برای قدرت نمایی در مقابل رقیب همیشگی خود یعنی پارتی و برجسته تر کردن نقش خود در مناطقی که همیشه تحت نفوذ و اقتدار پارتی بوده اند.
این وضعیت جدید با اظهارات تند رهبران پ.ک.ک و وابستگان این حزب در کردستان عراق و به ویژه برجسته کردن کمک هایی که به آوارگان کُرد ایزدی کردند و خود را نجات دهنده آنها در مقابل خطرات نشان دادند و همچنین تشکیل نیروهای دفاعی برای آنان و در نهایت تلاش برای تشکیل کانتون مشابه کانتون های کُردی شمال سوریه به جنگ شدید رسانه ای میان پ.ک.ک و پارتی منجر و درخواست خروج نیروهای پ.ک.ک از مناطق کُردنشین عراق به صورت جدی مطرح شد. این اختلافات با تصمیم نیروهای مدافع شنگال (که توسط پ.ک.ک سازماندهی شده) برای ملحق شدن به داوطلبین مردمی عراق و تبدیل این نیرو به بخشی از منظومه دفاعی عراق تشدید شد و با دستگیری حیدر ششو فرمانده نیروهای مدافع شنگال (عضو شورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی می باشد) به اوج خود رسید. با گذر از لایه های روشن و تاریک این رقابت ها که در حوصله این گزارش نمی گنجد، سخنان صفین دزه یی سخنگوی دولت اقلیم کردستان در مراسم بازگشت نیروهای پیشمرگ از کوبانی که در آن بر توانایی پیشمرگ در مدیریت جنگ با داعش در شمال عراق و ضرورت خروج نیروهای پ.ک.ک از این مناطق تاکید کرد، تصویری از وضعیت جدید و تحولات آینده در این رابطه را نشان می دهد. وی درباره احتمال عقب نشینی نیروهای پ.ک.ک و شاخه های اقماری آن از شمال عراق گفت: «پیشمرگ قادر به ادامه و مدیریت جنگ با داعش است و پیشبینی ما این است که اگر از این نیروها (پ.ک.ک) درخواست کنیم منطقه را ترک کنند، آنها خواهند پذیرفت.»
دزه یی در ادامه گفت: «جنگاوران و گریلاها واقعیت کردستان را درک می کنند و پیشبینی ما این است که در صورت درخواست از آنها برای عقب نشینی از منطقه پاسخ آنها مثبت باشد.»
این سخنان پس از گزارش هایی مبنی بر گفتگوهای پارتی و پ.ک.ک به دور از دوربین رسانه ها، نشان از در پیش بودن تحولات جدید در مناطق مورد مناقشه شمال عراق را دارد که جدای از اختلافات اربیل و بغداد بر سر آن، به محل مناقشه میان پ.ک.ک و پارتی نیز تبدیل شده و اظهارات حیدر ششو فرمانده نیروهای مدافع شنگال که از تشکیل حزبی برای ایزدی های عراق خبر داد، عمق پیچیدگی این رقابت ها را نشان می دهد.